برلمانية تنبه إلى تحديات إحصاء قطعان الكسابة الرحل

وجهت مريم وحساة، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك حول إحصاء القطيع الوطني ووضعية الكسابة الرحل خلال الحملة الثانية، مسلطة الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها هذا النمط من الرعي الرحلي في ظل صعوبة تتبع قطعانهم وحسابها بدقة، والضغوط المادية واللوجيستية المترتبة على التنقل المتكرر للقطعان.
وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير الفلاحة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان إحصاء دقيق وشامل لقطعان الكسابة الرحل دون إلزامهم بالتنقل العكسي المكلف، وما إذا كانت الوزارة تفكر في اعتماد آليات مرنة ومتنقلة تراعي خصوصية هذا النمط الرعوي، بما يضمن إنصاف هذه الفئة وعدم إقصائها من هذه العملية الوطنية الهامة.
وأوضحت أنه في إطار المسؤولية الوطنية المشتركة لضبط المعطيات المتعلقة بالثروة الحيوانية، وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية القروية، تأتي الحملة الثانية لإحصاء القطيع الوطني، وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المبذولة لتعزيز حكامة القطاع وتطوير آليات التتبع والتخطيط، بما يسهم في تحسين مردودية الإنتاج الحيواني وتثمين دور الكسابة في الاقتصاد الوطني.
وأضافات “غير أنه، وبمناسبة انطلاق هذه العملية، برزت إشكالية ميدانية تخص فئة مهمة من الكسابة الرحل، الذين يفرض عليهم نمط نشاطهم التنقل المستمر نحو مجالات الرعي خارج مقرات سكناهم الأصلية، وهو ما يجعل عملية إحصاء قطعانهم وفق المقاربة المعتمدة حاليًا أمراً معقداً، بل قد يضطرهم إلى إعادة تنقيل قطعانهم إلى مناطقهم الأصلية، بما يرتب تكاليف مالية ولوجيستيكية باهظة تفوق قدرتهم، خاصة في ظل الإكراهات المناخية والاقتصادية الراهنة”.