المقال:
دخلت الهيئة الوطنية للعدول في خطوة تصعيدية جديدة، بإعلان توقف شامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية ابتداءً من الاثنين 13 أبريل 2026، احتجاجًا على ما اعتبرته تجاهلًا حكوميًا لمطالبها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة العدول.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، كان آخرها تعليق العمل بين 18 فبراير و5 أبريل، تخللته وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة، دون أن يفضي ذلك إلى أي تقدم في الحوار.
وأكدت الهيئة عزمها مواصلة التصعيد، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي تزامنًا مع انطلاق الإضراب، داعية رؤساء المجالس الجهوية إلى الانخراط في شرح خلفيات هذا القرار للرأي العام.
وفي لهجة حازمة، حمّلت الهيئة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطيل مصالح المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالخدمات التوثيقية، معتبرة أن تجاهل مطالبها دفعها إلى اللجوء لهذا الخيار.
وكانت الهيئة قد طالبت في وقت سابق بفتح حوار جاد ومسؤول مع رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون رقم 16.22، غير أن غياب تفاعل فعلي، وفق تعبيرها، زاد من حدة التوتر بين الطرفين.
ويُنذر هذا الإضراب بتأثيرات مباشرة على المعاملات اليومية للمواطنين، في ظل تصاعد الدعوات لإيجاد مخرج توافقي يضمن استمرارية المرفق العمومي ويستجيب لمطالب مهنيي القطاع.
