وجّه فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس مجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الخصاص الحاد في تقنيي الإسعاف الصحي بعدد من الجماعات الترابية، وما يترتب عنه من تداعيات مباشرة على جودة خدمات النقل الصحي.
وأبرز الفريق أن هذا النقص ينعكس سلبًا على سرعة وفعالية التدخلات الاستعجالية، خاصة في المناطق القروية والنائية، حيث يظل الولوج إلى الخدمات الصحية رهينًا بمدى توفر الموارد البشرية المؤهلة.
وساءل الفريق البرلماني وزارة الداخلية عن الإجراءات المتخذة لسد هذا الخصاص، وضمان توزيع عادل ومتوازن لتقنيي الإسعاف عبر مختلف الجماعات، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما شدد على ضرورة تعزيز قدرات الجماعات الترابية في هذا المجال، عبر توفير التكوين المستمر والدعم اللوجستيكي، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات النقل الصحي، ويستجيب لمتطلبات السلامة الصحية.
وتعيد هذه المساءلة البرلمانية تسليط الضوء على أحد التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع الصحة على المستوى المحلي، في ظل الحاجة الملحة إلى تطوير منظومة الإسعاف وتعزيز جاهزيتها لضمان تدخل سريع وفعال في الحالات الطارئة.
