أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن التركيز المتزايد على مشاريع القوانين الحكومية لا ينبغي أن يكون على حساب المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، مشددًا على أهمية مقترحات القوانين كآلية دستورية أساسية لإغناء العمل التشريعي وتعزيز التوازن المؤسساتي.
وخلال كلمته في افتتاح أشغال الدورة البرلمانية الربيعية، صباح اليوم الجمعة، أبرز ولد الرشيد أن الغرفة الثانية مقبلة على مرحلة تشريعية مهمة، مع إحالة مشاريع قوانين وازنة توجد حاليًا في مراحل متقدمة من الإعداد، سواء على مستوى المصادقة الحكومية أو في إطار التنسيق والتشاور.
وأوضح أن مجلس المستشارين، إلى جانب لجانه الدائمة، على أتم الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع هذه النصوص، والمساهمة في تجويدها وإغنائها، بما يضمن الارتقاء بجودة التشريع ومواكبته لمتطلبات المرحلة.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على عزم رئاسة المجلس، بتشاور مع مختلف مكوناته، خاصة مكتب المجلس وندوة الرؤساء، وبالتنسيق مع رؤساء اللجان الدائمة والحكومة، على تسريع وتيرة دراسة مقترحات القوانين المعروضة، بما يعزز دور المؤسسة التشريعية ويكرس التوازن بين السلط.
وتعكس هذه الدعوة توجها نحو إعادة الاعتبار للمبادرة البرلمانية، في ظل الحاجة إلى تفعيل أكبر لدور المستشارين في اقتراح القوانين، وعدم الاكتفاء بمناقشة النصوص الحكومية فقط.
