نفت وزارة الداخلية، بشكل قاطع، صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار بلاغ رسمي يتعلق بتنظيم واستغلال رخص سيارات الأجرة.
وأكدت الوزارة، في بيان توضيحي صادر اليوم الخميس، أن المنشور المتداول، والذي يحمل عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة”، ويتضمن إجراءات تنظيمية مزعومة يُدعى دخولها حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عنها بأي شكل من الأشكال.
وشددت وزارة الداخلية على أن كل القرارات والتدابير التي تهم هذا القطاع أو غيره، يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية ووفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، داعية إلى توخي الحذر من الأخبار الزائفة وعدم الانسياق وراء المعطيات غير الموثوقة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد انتشار الأخبار المضللة، خاصة تلك التي تهم قطاعات حساسة، ما يستدعي التأكد من مصادر المعلومات قبل تداولها.
