وجّه الاتحاد المغربي للشغل نداءً عاجلا إلى الحكومة، عقب اجتماع أمانته الوطنية المنعقد بالدار البيضاء يوم 7 أبريل 2026، دعا فيه إلى إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاشات، محذرًا من بلوغ الوضع الاجتماعي مستويات غير مسبوقة من الاحتقان بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والخدمات.
وانتقدت النقابة، في بلاغ لها، ما وصفته بـ”اختباء الحكومة” خلف التقلبات الدولية لتبرير تدهور القدرة الشرائية، مطالبة بإعداد قانون مالي يراعي التحولات الاقتصادية الطارئة، ويضع حدًا لاستفادة “تجار الأزمات” والمضاربين من اختلالات السوق، في ظل ما اعتبرته غيابًا للرقابة الصارمة.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، شدد الاتحاد على ضرورة إطلاق جولة أبريل بشكل “جاد ومنتج”، لتعويض ما وصفه بتجميد الميثاق الوطني، داعيًا إلى تخفيف الضغط الضريبي على الأجور وتفعيل الحوارات القطاعية، مع رفضه لأي إصلاح لأنظمة التقاعد قائم على “مقاربات محاسبية” تُحمّل الأجراء وحدهم كلفة الاختلالات.
كما قدم الاتحاد خارطة طريق لمواجهة موجة الغلاء، تضمنت إجراءات عملية من بينها الإلغاء الجزئي للضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وتسقيف أسعار المحروقات، وتفعيل دور مجلس المنافسة، إضافة إلى فرض ضريبة تصاعدية على الثروة لتعزيز مبدأ التضامن الاجتماعي.
وفي ختام بلاغه، دعا الاتحاد المغربي للشغل كافة الأجراء إلى جعل تظاهرات فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية قوية ضد الغلاء وانتهاك الحريات النقابية، مجددًا مواقفه الداعمة للوحدة الترابية للمملكة والقضية الفلسطينية، ومؤكدًا استمراره في مساندة مختلف الأشكال النضالية التي تخوضها الطبقة العاملة على الصعيدين الوطني والجهوي.
