عاد ملف غلاء اللحوم الحمراء إلى واجهة النقاش السياسي بالمغرب، بعد أن بلغت الأسعار مستويات قياسية تناهز 130 درهمًا للكيلوغرام، رغم الدعم العمومي الموجه للكسابة، ما أثار تساؤلات حادة حول جدوى هذه الإجراءات وانعكاسها الفعلي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجه الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالًا شفويًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبًا بتوضيحات بشأن أسباب استمرار هذا الارتفاع، في وقت لم يلمس فيه المواطن أي أثر إيجابي للدعم الذي تم تخصيصه خلال السنتين الأخيرتين.
وأكدت البرلمانية عويشة زلفى، باسم الفريق، أن الوضع الحالي يفاقم من معاناة الأسر المغربية، خاصة في ظل سياق اقتصادي واجتماعي صعب يتسم بارتفاع البطالة وتراجع القدرة الشرائية، ما جعل اللحوم الحمراء تتحول من مادة أساسية إلى عبء ثقيل، بل وأصبحت خارج متناول عدد كبير من الأسر.
وأثار الفريق ذاته إشكالية نجاعة الدعم العمومي، متسائلًا عن مدى حسن توجيهه، في ظل مؤشرات توحي بوجود اختلالات محتملة في سلاسل الإنتاج والتوزيع، أو ضعف في آليات التتبع والمراقبة، وهو ما قد يفرغ هذا الدعم من أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.
وطالبت المعارضة بتقديم تقييم دقيق ومحين لنتائج هذا الدعم، من حيث عدد المستفيدين وتأثيره على القطيع الوطني، إلى جانب الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم استقرار الأسعار، رغم تدخل الدولة.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن ربط الدعم بشكل مباشر بأسعار السوق، بما يضمن استفادة المستهلك النهائي، ويضع حدًا لحالة الغموض التي تحيط بملف اللحوم، والذي بات يشكل أحد أبرز عناوين الغلاء في المغرب.
