أنهت البرتغال سنة 2025 بفائض في الميزانية فاق توقعات الحكومة، حيث بلغ 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 0,3 في المائة كانت متوقعة، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس.
وأوضح المعهد أن رصيد قطاع الإدارات العمومية ظل إيجابيا، ليستقر عند 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى غاية الفصل الرابع من 2025، مقابل 0,6 في المائة في نهاية 2024، أي بزيادة قدرها 0,5 نقطة مئوية مقارنة مع الفصل السابق.
وبلغ هذا الفائض ما مجموعه 2058,6 مليون يورو، حسب المعطيات الأولية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إجمالي المداخيل ارتفع بنسبة 2 في المائة، مدفوعا بزيادة المداخيل الجارية بنسبة 1,6 في المائة، ومداخيل الرأسمال بنسبة 17,6 في المائة، مبرزا أن هذا التطور يعكس، على الخصوص، ارتفاع عائدات الضرائب على الدخل والثروة (2,2 في المائة)، ومساهمات الضمان الاجتماعي (2 في المائة)، والضرائب على الإنتاج والواردات (1,6 في المائة)، فضلا عن باقي المداخيل الجارية (1,1 في المائة)، مقابل تراجع المبيعات بنسبة 1,5 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات بنسبة 0,9 في المائة، نتيجة زيادة النفقات الجارية بنسبة 0,8 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 2,8 في المائة.
وأوضح المعهد أن ارتفاع النفقات الجارية يعزى أساسا إلى زيادة الإعانات بنسبة 7,7 في المائة، وأجور الموظفين بنسبة 1,5 في المائة، والاستهلاك الوسيط بنسبة 0,6 في المائة، مشيرا إلى أن النفقات الجارية الأولية، باستثناء فوائد الدين، سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة.
وفي ما يخص الدين العمومي الإجمالي، فقد تراجع إلى 89,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2025، مقابل 93,5 في المائة المسجلة سنة 2024.
