خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، لتوضح حقيقة ما تم تداوله بشأن “ضعف تطبيق” عقوبة السوار الإلكتروني بالمغرب، بعدما ربطت بعض المواقع هذا الأمر بنقص الموارد البشرية وارتفاع الكلفة المالية.
وأكدت المندوبية، في توضيح رسمي، أن ما يتم ترويجه بهذا الخصوص لا يعكس الصورة الحقيقية، مشددة على أن تنزيل هذه الآلية يتم وفق مقاربة تدريجية ومؤطرة قانونياً، تأخذ بعين الاعتبار الجوانب التقنية واللوجستيكية المرتبطة بهذا النوع من العقوبات البديلة.
وأبرزت أن اعتماد السوار الإلكتروني يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز بدائل الاعتقال، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع ضمان تتبع دقيق للمستفيدين من هذه العقوبة خارج أسوار السجن.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أوضحت المندوبية أن تتبع هذه العقوبة يتم وفق منظومة مراقبة حديثة تعتمد على تقنيات رقمية، ولا يرتبط فقط بالعنصر البشري، كما يتم تأهيل الأطر المختصة لمواكبة هذا التحول.
أما بخصوص الكلفة، فأكدت أن الاستثمار في هذه الآلية يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحديث منظومة العقوبات، معتبرة أن السوار الإلكتروني يمثل خياراً استراتيجياً يوازن بين الحفاظ على الأمن وضمان إعادة إدماج المحكوم عليهم.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تزايد النقاش حول فعالية العقوبات البديلة بالمغرب، في وقت تتجه فيه السياسات الجنائية الحديثة إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال، وتعزيز الحلول التي تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للعقوبة.
