صعّد حقوقيون مغاربة من لهجتهم تجاه السلطات الجزائرية، مطالبين بالكشف عن مصير المختفين قسراً، ووقف ما وصفوه بسياسة التضييق الممنهجة على عائلاتهم، وذلك عقب قرار تشميع مقر جمعية تعنى بهذا الملف الحساس.
وأفادت منظمة حقوقية بأن هذا القرار “التعسفي” يستهدف إطاراً مدنياً يناضل بشكل سلمي من أجل الحقيقة والإنصاف، معتبرة أن الخطوة تأتي في سياق أوسع يهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بكشف مصير المفقودين، خاصة بعد منع الناشطة نصيرة ديتور من دخول التراب الجزائري.
وأوضحت المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن حرية التعبير والتجمع وتأسيس الجمعيات، إلى جانب تعارضها مع إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة الاختفاء القسري.
وأعلنت الهيئة تضامنها الكامل مع جمعية عائلات المفقودين، داعية السلطات الجزائرية إلى رفع كافة أشكال التضييق، وتمكين النشطاء من ممارسة عملهم الحقوقي بحرية، والسماح لنصيرة ديتور بالعودة إلى بلادها دون شروط.
كما وجهت نداءً عاجلاً إلى الهيئات الأممية المختصة، من بينها فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل التدخل الفوري لحماية حقوق العائلات وضمان حرية التنظيم والتجمع.
وفي ختام بيانها، شددت المنظمة على ضرورة كشف الحقيقة الكاملة حول مصير المختفين قسراً في الجزائر، وضمان حق أسرهم في العدالة والإنصاف وجبر الضرر، معتبرة أن هذا الملف يظل من أبرز القضايا الحقوقية العالقة في المنطقة.
