يتوقع بنك المغرب أن يؤدي الارتفاع المرتقب في أسعار المواد الأولية إلى تفاقم عجز الحساب الجاري، من 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 إلى 31% في 2026، قبل تراجع منتظر إلى 2.5% في 2027.
وكشف بنك المغرب ضمن بلاغ صدر عقب اجتماع مجلسه أمس الثلاثاء، أن الفاتورة الطاقية سترتفع بنسبة 15.6% في 2026، وتتراجع بواقع %11,1 إلى 110.5 مليارات في 2027، بعد أن انخفضت إلى 107,6 مليار درهم في 2025ء.
وعلاقة بالموضوع، أكد بنك المغرب أنه من المتوقع أن تؤدي الأوضاع المناخية المواتية جدا هذه السنة إلى ارتفاع الإنتاج الفلاحي بشكل ملموس. وحسب تقديرات بنك المغرب المبنية على أساس مساحة مزروعة قدرها 3.9 مليون هكتار، سيصل محصول الحبوب الثلاثة الرئيسية إلى 82 مليون قنطار.
كما يتوقع بنك المغرب، بعد ارتفاع يرجح أنه بلغ 5% في 2025، تزايدا في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,4% في 2026، يليه تراجع بواقع 5.3% في 2027 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط بالمقابل، ونظرا بالخصوص لدينامية الاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية من المتوقع أن يظل نمو الأنشطة غير الفلاحية قويا، وأن يتراوح حول 4.5% وإجمالا، يرجح أن يكون نمو الاقتصاد الوطني قد سجل تحسنا ملموسا إلى 4.8% في 2025 ويتوقع أن يصل إلى 5.6% في 2026، قبل أن يتباطأ إلى 3.5% في 2027. 13.
كذلك، من المتوقع أن ترتفع مقتنيات سلع التجهيز بوتيرة سنوية قريبة من 10% في أفق 2027، مدفوعة بالدينامية المنتظرة في الاستثمار. وبالمقابل، وبعد انكماش بنسبة 2% في 2025، من المتوقع أن تنمو صادرات قطاع السيارات بواقع 13.7% هذه السنة وبمعدل 19.3% في 2027 لتصل إلى 209,6 مليارات في 2027.
وعلى نفس المنوال، يرتقب أن تواصل مبيعات الفوسفاط ومشتقاته منحاها التصاعدي في 2026، مع ارتفاع بواقع 19.4%، يليه انخفاض بنسبة 8.7% في 2027 إلى 108,8 مليار درهم بموازاة ذلك، وبعد أداء استثنائي في 2025، من المتوقع أن تواصل مداخيل الأسفار تحسنها لتصل إلى 158.2 مليارا في 2027 وأن تتعزز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى حوالي 129 مليار درهم في نفس السنة.
وفيما يخص عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُتوقع تسجيل تدفق سنوي يعادل 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالا، وأخذا بالاعتبار بالخصوص التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، من المتوقع أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية تحسنها لتصل إلى 482,1 مليارا في 2027، مما يضمن تغطية ما يعادل 5 أشهر و23 يوما من واردات السلع والخدمات
وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية بلغت حاجة البنوك إلى السيولة 131,7 مليار درهم في 2025، ويتوقع أن تتزايد تدريجيا لتصل إلى 169.4 مليارا في 2027 ارتباطا بالخصوص بنمو النقد المتداول. وفيما يتعلق بالائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي، وأخذا بالاعتبار التطور المنتظر في النشاط الاقتصادي وتوقعات خبراء القطاع البنكي من المرتقب أن تتسارع وتيرته أكثر، لتنتقل من 4,7% في 2025 إلى 6% في 2026 قبل أن تعود إلى 51% في 2027.
