أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، يروم تقديم الإجابة على مجموعة من الإشكالات التي قد تطرح على أرض الواقع، وذلك من خلال التنصيص على عدة إجراءات تقنية.
وأوضح الوزير، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم ينص على تغيير مجموعة من المواد، لاسيما مسار الحصول على الرخص، وتوسيع التراخيص، وإحداث منصة إلكترونية يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بتدبيرها، وهي تخص رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص.
وأضاف الوزير أن مضامين مشروع هذا المرسوم تشمل، كذلك، تحديد شروط ومعايير استغلال الطابق الأول لدور الحضانة الخاصة، وكذا مجموعة من القضايا التقنية المتمثلة في تجهيز السلاسم بحواجز الأمان في الأعلى والأسفل حفاظا على سلامة الأطفال، وتوفير مقابض ملائمة لهم، وتوفير أرضية مضادة للانزلاق، وتوفير إنذار سمعي وبصري يمكن إدراكه على مستوى الطابق الأول، إلى جانب تجهيز نوافذ الطابق الأول بزجاج آمن ومقاوم للكسر، وتخصيص هذا الطابق بصورة حصرية للأطفال الذين يبلغون من العمر 24 شهرا على الأقل.
كما أشار إلى أن مشروع المرسوم المذكور ينص، أيضا، على ضرورة توفر مربي الطابق الأول على تكوين يهم إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، وكذا السلوكات التي يتعين اتباعها في حالات الطوارئ.
