جدلية السلطة والحرية تعود بقوة إلى الشارع السياسي المغربي بلون جيل Zوهي فئة من الشباب ميلادها أواسط التسعينيات متيمين بالثقافة الرقمية أكثر إنفتاحا على العالم وعلى باقي التجارب الشبابية الكونية .
خوف السلطات المغربية وإستحضارها للمقاربة الأمنية القمعية هو تجسيد لرغبته لإستئصال ورم الثقافة الإحتجاجية لجيل Z ومنع إستنساخ التجارب الدولية للحركة عبر تفعيل مضمون المادة 29 من قانون الحريات العامة لمنع تظاهر هذه الفئة والمبالغة في حجم الإعتقالات في صفوفها بحجية العصيان وتجريم حرية التجمع السلمي ومحاصرة حرية التعبير عن آلام جيل يرى شبح الفساد يتقوى ويجهز على أحلامهم وطموحاتهم .
جيل Zفي نسخته المغربية مولود إحتجاجي فاجئ الدولة ولم تكن مستعدة للتعامل معه بطرق سياسية حديثة فإختارت القمع بدل الحوار حول القضايا الجوهرية ،حديث الشارع المغربي ،وهي إنهيار المنظومة الصحية والتعليمية وإنسداد آفاق الشغل لضمان عيش كريم وسط حرية وعدالة إجتماعية .
في قراءة وتحليل للصور التي نقلتها عدسات الهواتف ظهر بالواضح أن السلطات المغربية لازالت تتعامل بطرق قديمة مع الشكل الجديد للإحتجاجات لأن جيل Z يعتمد أليات تعبوية تقنية حديثة وأكثر تفاعلية تعتمد خطاب الظلم الإجتماعي والفساد السياسي والقمع الأمني للحريات العامة المتعاقد حولها في دستور 2011 . جيل Z في نسخته المغربية تمظهر من خلال مدرجات الملاعب والمواجهات مع رجال الأمن في حالات عديدة داخل مدن مغربية معبرين عن غضبهم الذي لم تنفع معه أفيون التفاهة وصناعة نجومها والترويج لها ودعمها بكل الوسائل للتغطية على أزمة سياسية وإجتماعية وإقتصادية قاهرة ضحيتها شباب يبحث عن ذاته داخل مجتمع أصبحت قيمه وأعرافه مهدة وسادته الفوضى وضعفت سلطاته السياسية والدينية والأسرية.
إشهار ورقة الحفاظ على النظام العام وتجريم وقفات سلمية تندد بالفساد ،الذي نخر جسم الصحة والتعليم، هو مغامرة سياسية وأمنية وردة حقوقية وإخلال بالتعاقد الدستوري ،الذي ضمن الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والثقافية، في بابه الثاني وأطلق عليه صفة دستور الحقوق والحريات .
عن الصحافي خالد جالي مدير نشر ماروك نيوز لاين
المقال موجود على موقع الجريدة
