الرباط – دعا رؤساء فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، الحكومة إلى زجر المضاربين والمحتكرين للمواد الغذائية والاستهلاكية، والعمل على ضبط الخلل الذي يطال سلسلة توزيع هذه المواد.
وأكد البرلمانيون، عقب اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، من أجل إعادة الحكومة النظر في منظومة مراقبة الأسواق من خلال تنظيم “دوريات قارة ومستمرة” لمراقبة الأسعار، عوض الحملات الموسمية المعتمدة حاليا.
وطالبوا بالتعجيل بإقرار الدعم المباشر للأسر والفئات المعوزة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، معتبرين أن من شأن هذا الإجراء التخفيف بشكل كبير من أعباء النفقات التي تثقل كاهل هذه الأسر وكذا تخفيف أعباء صندوق المقاصة.
وفي هذا الصدد حث رؤساء الفرق البرلمانية الحكومة والمؤسسات المعنية على ضبط عملية تصدير وإنتاج المواد الغذائية التي عرفت أسعارها ارتفاعا في الآونة الأخيرة، وكدا إلى حماية المخزون الغذائي الاستراتيجي من المواد الغذائية وضمان السيادة الغذائية تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشددا على أهمية تعزيز حضور مجلس المنافسة واستحضار دوره في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة وحماية المستهلكين.
