الدار البيضاء – أبرز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل يعد أحد الإجراءات المعمول بها من طرف المكتب لاستخلاص مستحقاته.
وأفاد المكتب في بلاغ توضيحي على إثر ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص ذعيرة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب، إلى أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والتطهير السائل يعد أحد الإجراءات المعمول بها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- لاستخلاص مستحقاته، وذلك في إطار المسطرة التجارية المعتمدة من طرف المكتب.
وأضاف البلاغ أنه وفي إطار التدابير التي أقرتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد وانخراطا من المكتب في هذه التدابير، فقد تم تعليق تطبيق هذه الغرامة بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى المواكبة من أجل ضمان استمرارية خدمات المكتب وتفادي تعليق تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية بسبب عدم أداء فواتير الاستهلاك، وذلك مراعاة للظروف التي فرضتها الجائحة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه هذه الإجراءات المؤقتة والمرتبطة بالجائحة، قد أدت إلى تراكم مبالغ مهمة من المتأخرات لدى زبائن المكتب، كما أدت أيضا إلى مراكمة مجموعة من المشتركين لعدة فواتير مما أثقل كاهلهم وصعب عليهم تسوية وضعيتهم.
وفي ظل هذه الظروف، فقد عمد المكتب إلى تأجيل إعادة تفعيل غرامة التأخر لشهور عدة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وعمل على منح كافة التسهيلات والتحفيزات للأداء وإعادة جدولة المستحقات للمنخرطين الذين عبروا عن رغبتهم في ذلك.
إلا أنه ورغم هذا التمديد المطول، يضيف المكتب، لم تستجب شريحة عريضة من المشتركين لهاته التراخيص المؤقتة لتسديد ما بذمتها من مستحقات مع تداعياتها السلبية على خزينة المكتب حيث وصل المبلغ الغير المستخلص حوالي 650 مليون درهم دون الأخذ بعين الاعتبار المستحقات عن سنة 2023، الأمر الذي دفع بالمكتب إلى إعادة تفعيل الإجراءات المعمول بها بصفة تدريجية، ابتداءً من فاتح يناير 2023، ومن ضمنها تطبيق غرامة التأخر على الفواتير التي استوفت أجلها والمتعلقة بسنة 2022 وماقبل.
وذكر المكتب بأن الهدف من اللجوء إلى هذا الإجراء يتمثل أساسا في استخلاص مستحقات المكتب حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته لضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.
وبهدف استخلاص الفواتير المستحقة، فقد رصد المكتب عدداً مهماً من نقط الأداء بلغت أكثر من 4000 نقطة معتمدة لتقريب الخدمات من الزبناء في إطار سياسة القرب التي ينهجها المكتب، موزعة على كافة المدن وتغطي كافة المراكز.
كما أتاح المكتب لزبنائه إمكانية الاطلاع على حجم استهلاكهم وأداء الفواتير عبر عدة قنوات إلكترونية، منها على سبيل المثال الموقع الرسمي للمكتب وبعض التطبيقات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية للأبناك وغيرها من التطبيقات.
وخلص البلاغ إلى أن المكتب يبقى رهن إشارة زبنائه من أجل المزيد من التوضيحات، ويعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تأمين خدمتي التزويد بالماء الشروب والتطهير السائل في أحسن الظروف.
