أكادير – عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، أول أمس السبت بأكادير، اجتماعها العادي السادس، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 76.15 بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي.
وخصص جدول أعمال هذا الاجتماع لتقديم التقرير السنوي لأنشطة اللجنة، ووضعية حقوق الانسان بالجهة برسم سنة 2022، إلى جانب تقديم ومناقشة مخطط عمل اللجنة برسم سنة 2023 والمصادقة عليه.
و ثمن رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، محمد شارف،في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، الانخراط الجاد الذي عبر عنه أعضاء اللجنة خلال سنة 2022، مذكرا بأهمية العمل المنجز رغم التحديات المفروضة، وبالدينامية التي أطلقتها اللجنة في الدفاع عن حقوق المهاجرين ومواكبتهم، حيث تم تتويجها بتنظيم ندوة دولية غير مسبوقة التأم خلالها معظم خبراء اللجنة الأممية للعمال المهاجرين بأكادير من أجل تدارس ومعالجة العديد من القضايا ذات الصلة باختصاصات هذه اللجنة الأممية.
وتطرق أيضا إلى المسؤولية التي تحملتها اللجنة في تنسيق أشغال هيئة الهجرة بجهة سوس ماسة CMSM التي تعد بدورها سابقة في مجال التنسيق بين المؤسسات الرسمية والهيئات المدنية، حيث تم بمعية شركاء وأعضاء الهيئة متابعة مجموعة من القضايا من قبيل تسجيل أبناء المهاجرين في دفتر الحالة المدنية وتسجيلهم بالمدرسة المغربية وتتبع وضعية المهاجرين بالسجون المحلية، وكذا تنظيم العديد من الأنشطة في مجالي التكوين والتحسيس.
كما تم تقديم حصيلة أنشطة عمل اللجنة لسنة 2022، وانكب الأعضاء على مناقشة برنامج عمل سنة 2023، واختتمت أشغال الاجتماع بالمصادقة عليه.
وتم أيضا تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس – ماسة، بتاريخ 18 شتنبر 2020، طبقا للمادة 44 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتمكين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من ممارسة صلاحياته على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة.
وتتألف تركيبة اللجنة، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.
