الدار البيضاء – يسعى حزب التقدم والاشتراكية، أحد الأحزاب اليسارية المغربية العريقة، إلى تعزيز تموقعه في المشهد السياسي الوطني من موقع المعارضة بعد تجارب طويلة من المشاركة الحكومية امتدت لأزيد من عقدين.
ويرى قادة الحزب أن التقدم والاشتراكية حافظ على صورته ومكانته في المشهد السياسي المغربي حتى بعد سنوات من المشاركة في الحكومات المتعاقبة، مؤكدين أن الحزب سيعمل على تقوية حضوره في المجتمع وتعزيز موقعه في المشهد السياسي والاضطلاع بمعارضة “بناءة” و”مسؤولة”.
وأوضح أحمد زكي، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية الذي ترأس المؤتمر الوطني الـ 11، أن الحزب طيلة مساهماته في الحكومات المتعاقبة لم يكن مندمجا كليا في جميع قراراتها، حيث كان يدلي برأيه حينما كان يعارض بعض التوجهات.
وذكر أن المكتب السياسي للحزب كان يصدر بلاغات أحيانا ينتقد فيها بعض القرارات الحكومية، معتبرا أنه “ليس غريبا بالنسبة لنا خروجنا إلى المعارضة، حيث لم يسبق لنا أن فرطنا في مواقفنا الأصلية”.
وأشار إلى أن حزب الكتاب كان له دائما مواقف متميزة حتى أثناء مشاركته في حكومة اليوسفي، وما تلاها من حكومات ، وأعرب أن هذا المكون السياسي له إمكانيات للتأثير أكثر، من موقع المعارضة، من خلال الاقتراحات التي يقدمها، مضيفا أنه “نحن مرتاحون بشكل أكبر في المعارضة خصوصا أن أعضاء الحزب لم يتأثروا بالخروج من الحكومة (حكومة العثماني)”.
وأشار إلى أن الحزب سيعزز موقعه في المعارضة استنادا إلى “مصداقية خطابه” اتجاه المواطنين.
وذكر رشيد روكبان، القيادي في الحزب والرئيس السابق لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحزب تمرس في المعارضة لنصف قرن تقريبا، وشارك بعدها في أغلبيات حكومية لأزيد من عقدين، مؤكدا أن الحزب “مستعد للقيام بدوره بصرف النظر عن الواجهات النضالية التي قد تكون واجهة الأغلبية الحكومية كما قد تكون واجهة المعارضة”.
وقال “نحن واعون بأهمية الدور الذي يقوم به حزبنا في واجهة المعارضة”، مضيفا أنه “كنا في الحكومة، وخرجنا بقرار حزبي سيادي، وكانت هناك أسباب تدفعنا إلى الخروج منها”.
وأضاف أن المعارضة ليست “نزهة” أو “فترة راحة”، بل بالعكس تتطلب عملا جادا لتشخيص ومراقبة وتقييم عمل الحكومة ومساءلتها وإبراز ثغرات عملها، مبرزا أن الحزب لا يكتفي فقط بذلك وإنما يقدم الحلول ويقترح البدائل.
وأشار إلى أن الوثيقة السياسية التي صادق عليها المؤتمر الوطني تتضمن كل البدائل التي يقترحها الحزب في مختلف المجالات.
وبدوره صرح محمد نبيل بنعبد الله، عقب إعادة انتخابه أمينا عاما للحزب لولاية رابعة، خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر، أنه سيسعى لتقوية مكانة الحزب في المجتمع دفاعا عن مشروعه المجتمعي القائم على الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن “هناك التزاما راسخا من أجل أن يكون للحزب دور أقوى على مستوى المجتمع المغربي”.
وبخصوص إعادة انتخابه لولاية رابعة، قال بنعبد الله “كنت أريد أن يكون هناك تجديد على هذا المستوى وسبق لي أن عبرت على ذلك”، مشيرا إلى أنه تم فتح باب الترشح لشغل مهمة الأمانة العامة منذ أسابيع “ولم يكن هناك مرشح وكذلك لم أترشح للأمانة العامة”.
