الرباط – توج المغرب، للمرة الثانية على التوالي، بجائزة المطابقة من صنف “الدرجة الأولى” للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال دورتها الـ45 التي احتضنتها العاصمة الألبانية تيرانا، خلال الفترة الممتدة من7 إلى 11 نونبر الجاري.
وأعلن قطاع الصيد البحري، في بلاغ له، أن المغرب توج بهذه الجائزة إلى جانب الاتحاد الأوروبي وتركيا، خلال هذه الدورة التي تميزت بمشاركة وفد مغربي.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه الجائزة المرموقة منحت للبلدان، التي التزمت بتنفيذ كافة قرارات الهيئة، وكذا بالتصريح بالمعطيات الخاصة بقطاع الصيد البحري.
وأورد البلاغ أن هذا التتويج يعتبر اعترافا بالمجهودات التي يبذلها قطاع الصيد البحري، والتي أبرزتها الكاتبة العامة للقطاع، زكية الدريوش، في مداخلة لها ضمن أشغال هذه الدورة، مشيرة إلى أن هذه المجهودات تتعلق بالتدبير المعقلن للموارد السمكية وحمايتها وتعزيز البحث العلمي في مجال الموارد السمكية، وكذا مكافحة الصيد غير الجائر وغير القانوني، وغير المقنن، علاوة على التطوير المستدام لقطاع تربية الأحياء البحرية.
كما يعكس هذا التتويج الجهد الجبار، الذي قام به المغرب، للوفاء بالتزاماته داخل المنظمات الدولية والإقليمية للصيد.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب بادر إلى اقتراح قرار مهم يتعلق بتطوير برنامج للبحث العلمي حول قناديل البحر، وهي أصناف لها آثار سلبية على المنظومة البيئية البحرية والأنشطة السوسيو اقتصادية، ولا سيما النشاط السياحي في البحر الأبيض المتوسط.
ويؤكد البلاغ أن البرنامج يهدف إلى تطوير المعارف العلمية حول هذه الأصناف البحرية الجلاتينية وتفاعلاتها مع المنظومة البيئية البحرية والأنواع البحرية الأخرى، مثل السلاحف المائية، مضيفا أن البلدان المشاركة في هذه الدورة صادقت على هذا القرار وهنأت المغرب على هذه المبادرة.
كما سلط المغرب، وفقا للبلاغ نفسه، الضوء على وضعية مخزون الأسماك السطحية الصغيرة، حيث حصلت المملكة على موافقة الهيئة من أجل إطلاق أشغال مخطط إقليمي للتهيئة على مدى عدة سنوات اعتبارًا من سنة 2023. وعلاوة على ذلك، تمت الموافقة على قرار آخر للمغرب يتعلق بإنشاء منطقة محمية يكون الولوج إليها مشروطا على مستوى بحر البوران (منطقة مونت دو كابليي).
وأوضح نفس المصدر أن الهيئة قد وافقت أيضا على مخطط تهيئة الدوراد الوردي في مضيق جبل طارق، حيث تعد المصادقة على هذا المخطط، تتويجا لسنوات من التعاون العلمي والإداري بين المغرب وإسبانيا.
إذ يهدف المخطط المذكور، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، إلى تجديد مخزون الدوراد الوردي، على مدى 8 سنوات، مع مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات.
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء.
