الرباط – أكد السفير، المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد فؤاد يزوغ، أن الهجرة تشكل فرصة سانحة، تنطوي على إمكانات هامة من أجل غد أفضل.
وأفاد السيد يزوغ، في افتتاح مؤتمر النظراء الثالث المنظم من قبل برنامج “يوروميد” للهجرة الخامس، يومي 9 و10 نونبر الجاري تحت شعار “شراكات الهجرة متعددة الأطراف من أجل تنمية مستدامة في المنطقة الأورو-متوسطية”، أن “التبادل البشري يظل فرصة سانحة تنطوي على إمكانات هامة من شأنها تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعاتنا”، مشددا على الإسهام الإيجابي للهجرة على المستوى الاقتصادي.
وأشار أن “فئة الشباب من المتعلمين والخاضعين لتكوين هي التي تستجيب، في الغالب، لفرص العمل التي لا توفرها السوق المحلية”، معربا أن المهاجرين يسهمون كذلك في الإثراء الثقافي للمجتمعات المضيفة، من خلال تقديم أفكار جديدة، والرغبة في النجاح، مما يعزز دينامية المجتمع.
وأشاد السفير أنه “آن الأوان للعمل لصالح هجرات آمنة ومنظمة والمنتظمة ومفيدة للجميع، وعكس الاتجاه، ووضع حد للتصور السلبي الخاطئ في منطقتنا”.
و أيضا دعا إلى العمل المشترك لفائدة أجندة إيجابية مشتركة تعتبر قضية الهجرة “رافعة للتنمية وليست عقبة، وفرصة وليست خطرا محدقا”.
وأكد السيد يزوغ أن المغرب، أدرج منذ فترة طويلة الهجرة ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن المملكة اليوم تعد بلد انطلاق وعبور، ولكن أيضا بلد استقبال.
وأكد أن المغرب أظهر التزامه بهذه القضية على مر السنين، على المستوى الوطني، الإقليمي، والدولي، كما “أبان عن كونه شريكا موثوقا ومستعدا للعمل بروح المسؤولية والتضامن في جوانب الهجرة مع جميع شركائه”.
وأضاف السيد يزوغ، تتبنى المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة هجرة قائمة على استراتيجيتين وطنيتين، تتمثلان في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، مذكرا بأن هاتين الاستراتيجيتين تحميان الحقوق والحريات الأساسية للأجانب المقيمين في المغرب والمغاربة المقيمين بالخارج.
وذكر المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية إن هاتين الاستراتيجيتين “يتم تنفيذهما بالتعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية والأوروبية المجاورة، وذلك من أجل ضمان انتظام الهجرة من وإلى المغرب وفق طرق آمنة تقلل قدر الإمكان من مخاطر الاستغلال والاتجار وسوء المعاملة”.
وتابع أنه على الصعيد الدولي، قدم المغرب منذ فترة طويلة الدعم لوضع إطار حكامة دولي للهجرة، موضحا أن المملكة تشارك بفاعلية في أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي ترأسته، خلال دورة 2017- 2018، بشكل مشتركة مع ألمانيا، كما استضافت، على أراضيها في دجنبر 2018، المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على اتفاق مراكش للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وأضاف أن “المملكة ملتزمة أيضا بقضية الهجرة في المنطقة الأورو-متوسطية على المستوى الثنائي والإقليمي، ولا سيما الاتحاد من أجل المتوسط وحوار 5 + 5″، مشيرا إلى التزام المغرب بعمليات حوار منظمة ومعمقة وإجراءات تعاون ملموسة ومتعددة الأوجه مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أيضا، المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مايكل سبيندليغر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريسيا يومبارت كوساك.
وهدف المؤتمر، الذي يشارك في تنظيمه كل من المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى تقييم التقدم المحرز في حكامة الهجرة في المنطقة الأورو-متوسطية بعد مرور أربع سنوات على اعتماد ميثاق مراكش، واستكشاف مقاربات جديدة للتعاون الدولي من أجل إدارة فعالة ومبتكرة ومسؤولة وذات منفعة متبادلة للهجرة والتنقل.
