الرباط – أجرى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي،أمس الأربعاء بالرباط، مباحثات مع وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب.
ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى بمحطة المعالجة أم عزة، في إطار تقييم جودة برنامج دعم البنك الإفريقي للتنمية للمملكة المغربية والتعرف على الأولويات الكبرى للحكومة المغربية.
وأكد السيد الحافظي، في تصريح للصحافة، على أهمية الشراكة المتميزة والمستمرة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإفريقي للتنمية والتي تشمل المحاور الاستراتيجية لتدخل المكتب في مجالات الكهرباء والتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل.
كما أشار الى الأهمية التي يوليها البنك الإفريقي للتنمية لتطوير مجالات الماء الشروب والتطهير السائل خصوصا في ظل الوضعية المائية الحالية التي يعرفها المغرب.
وأبرز المدير العام للمكتب تميز هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعود إلى سنة 1978، والتي مكنت من إنجاز العديد من المشاريع الكبرى في مجالات التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل بتمويل إجمالي يناهز 9 مليار درهم من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
وقدم الاسيد الحافظي، لمحة عن برنامج عمل المكتب الطموح لتلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب وتطوير خدمة التطهير السائل، والذي يتيح فرصا كبيرة للتعاون بين المكتب والبنك الافريقي للتنمية.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية والناطق باسم الوفد، السيد ديزيريه غيدون، أن هذه الزيارة حددت كهدف لها تقييم البرامج التي ينفذها البنك إلى جانب المغرب، من خلال القيام بزيارات ميدانية للوقوف على مدى تنفيذ هذه البرامج، وخاصة تلك التي لها أثر على السكان.
وأبرز السيد غيدون، في تصريح مماثل، أن مستوى هذه البنيات التحتية التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تمثل مبعث ارتياح بالنسبة لوفد البنك الإفريقي للتنمية، مبرزا أن هذا الأمر ” يدفعنا لمواصلة تقديم دعمنا للمغرب، لا سيما في القطاعات الرئيسية، على غرار الطاقة والماء “.
وفي ختام هذا اللقاء، قام ممثلو البنك الإفريقي للتنمية بزيارة لمحطة المعالجة أم عزة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5000 لتر في الثانية، والتي تساهم في تأمين التزويد بالماء الشروب بالمنطقة الساحلية الرباط – الدار البيضاء، لفائدة ساكنة تقدر بـ 8 ملايين نسمة، حيث تم إنجازها من طرف المكتب بكلفة إجمالية تبلغ 1,85 مليار درهم بمساهمة مالية من البنك الإفريقي للتنمية تقدر بـ 1,26 مليار درهم.
