الأمم المتحدة (نيويورك) – في رد على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية لاستئناف العملية الأممية، دعا الوفد المغربي الجزائر إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة.
ولجأ الوفد المغربي،الى حق الرد، تعقيبا على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، نداءا من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين.
واشار الوفد المغربي إلى أن فضية الصحراء، و “كما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار”مذكرا بأن “المغرب استعاد صحراءه في سنة 1975، بالتفاوض، بشكل سلمي، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”، موضحا أن المملكة استعادت سيادتها، بشكل لا رجعة فيه، على أقاليمها الجنوبية من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 ديسمبر/كانون الأول 1975”
وشدد الوفد المغربي أن قضية الصحراء مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مجددا التأكيد على أن “الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.
ومن جهة أخرى نوه أن مجلس الأمن، الذي “يعد الهيئة الوحيدة المكلفة ببحث قضية الصحراء، قد أرسى بشكل نهائي معايير الحل السياسي الذي ينبغي أن يحكم التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”.
وقد تم إقرار وتكريس الطاولات المستديرة وفق كافة قرارات مجلس الأمن، وذلك منذ إطلاقها في 2018، من طرف المبعوث الشخصي السابق، الرئيس هورست كولر، وقرارات مجلس الأمن التي تحدد المشاركين الأربعة في هذه الموائد، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
ولاحظ الوفد المغربي أن مسلسل الطاولات المستديرة يرتقب أن يستمر مع المشاركين ذاتهم ووفق الصيغة ذاتها، وذلك، إلى حين التوصل إلى حل وفقا للقرار رقم 2602، مضيفة أن الكيان الوهمي الوارد في مداخلة الوفد الجزائري الاثنين، غير معترف به من قبل الأمم المتحدة، ولا يشكل جزءا من هذه العملية.