الرباط – يواصل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم السبت ، اللقاءات التشاورية حول مقترح القانون المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية بعقد اجتماع مع النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.
واستعرض آيت الطالب خلال اللقاء مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء المنصرم، برئاسة الملك محمد السادس، مبرزا أنه يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية على أرض الواقع، وسيحدث ثورة في قطاع الصحة بالمغرب.
وأبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن المشروع يحمل عددا من الامتيازات لصالح المواطنين، ويرتكز على مجموعة من الدعامات، تنطلق من الحكامة إلى التدبير على المستوى الجهوي، مرورا بتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة، التي ستمكن من التغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، مؤكدا أن كافة هذه الجهود المبذولة تصب في صالح المواطن المغربي.
كما نوه المسؤول الحكومي بالأدوار المهمة التي تضطلع بها المركزيات النقابية من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، وتحسين أوضاع الشغيلة الصحية خدمة للمواطنين والمواطنات، معبرا عن يقينه في انخراطها بشكل تام من أجل التنزيل الصحيح وبرؤية موحدة لهذا الورش الملكي الهام.
من جانبهم، عبر زعماء المركزيات النقابية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل)، عن تفاعلهم الإيجابي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يتضمن جملة من الإجراءات التي بموجبها ستحقق المنظومة الصحية قفزة نوعية، مؤكدين انخراطهم في تنزيل هذا الورش الملكي الهام الذي من شأنه أن يحقق عدالة صحية تُمكنُ المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية بشكل عادل.
كما شدد الزعماء النقابيون، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، على ضرورة دعم وتحفيز الشغيلة الصحية، باعتبارها فاعلا محوريا في تنزيل هذا المشروع، من خلال تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وتحقيق التغيير المنشود في القطاع.
