الرباط – أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 985,2 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، بارتفاع سنوي نسبته 3,6 في المائة.
أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، أمس الأحد، أنه سيتم الإبقاء على المساهمة الاجتماعية للتضامن في عام 2023 لضمان تمويل أفضل لورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وقال لقجع، خلال حلوله ضيفا على برنامج « ديكربيطاج » الذي يبث على محطة (إم إف إم) الاذاعية إن « المقاولات التي تحقق أرباحا في مختلف القطاعات الاقتصادية ستكون مطالبة بأداء مساهمة إضافية، علاوة على الضريبة على الشركات، من أجل تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية ».
وأشار الوزير المنتدب إلى أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على الفئات الهشة، والذي يتطلب غلافا ماليا بقيمة 14 مليار درهم، سيتم تمويله من خلال المداخيل المتأتية من هذه المساهمة التضامنية.
وبعد أن ذكر بأن هذه المساهمة ترتبط بمستوى الأرباح التي تحققها الشركات، أكد الوزير المنتدب أن السلطات المختصة تدرس التصاريح الضريبية وتتابع تطور رقم معاملات كل قطاع لتحديد المساهمة الملائمة.
من جهة أخرى، أبرز السيد لقجع أهمية الدعم المقدم إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، لضمان استقرار أسعار النقل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة تسهر على التتبع اليومي لتطور المداخيل، التي ستمكن بفضل استمرارها من تمويل النفقات، مما سيحافظ على عجز عند المستوى المتوقع في قانون المالية.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه « من المهم الاستمرار على طريق استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية »، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن والسيادة المالية للمملكة يمثل رهانا جوهريا.
