الرباط – كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 85 في المائة من المغاربة غير راضين عن وضعية تهيئة وتعمير الساحل، في حين لا تتجاوز نسبة المشاركين الذين أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية سوى 11 في المائة.
وأفاد المجلس في تقرير أعده حول “التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية” توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه، أن المستجوبين أكدوا أن هناك أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية، وتتمثل في عدم تجانس السياسات العمومية من بين العوامل الأساسية بنسبة 26 في المائة، ونمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل (26 في المائة)، وعدم فعلية وثائق التعمير (23 في المائة)، وإشكالية العقار (18 في المائة).
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن 81 في المائة يعتبرون إصلاح سياسية التعمير من التدابير الكفيلة بإرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل.
وحسب التقرير، اقترح المستجوبون مجموعة من التدابير “المهمة جدا” من أجل إرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين للساحل، لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية، منها إصلاح سياسة التعمير وتجاوز الوضعية الراهنة بنسبة 81 في المائة، ورأى 70 في المائة أنه من الواجب تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق، مقابل 78 في المائة طالبوا بتعزيز البحث العلمي حول الساحل.
ومن التدابير، أيضا، طرح 66 في المائة من المستجوبين مسألة النهوض بالديمقراطية التشاركية عبر الإشراك المنظم والفاعل للمواطن (ة) والمجتمع المدني في التخطيط الحضري، وإصلاح المنظومة العقارية بـ (67 في المائة)، ودعا 48 في المائة من المشاركين إلى تبسيط مساطر تسليم رخص التعمير.
ولفت المجلس، في رأيه، إلى أنه رغم الطبيعة التقنية للموضوع، فقد أبرزت الاستشارة التي جرى إطلاقها على المنصة الرقمية “أشارك” الاهتمام الذي يوليه المواطنات والمواطنون لإشكاليات التوسع العمراني في الساحل.
