الرباط – أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة ستخطو، باستكمال الترسانة القانونية للصفقات العمومية، خطوة مهمة وأساسية نحو تدبير عمومي أكثر شفافية وفعالية.
وأبرز السيد لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الصفقات العمومية تعد الآلية الأساسية لإضفاء الشفافية الحقيقية والفعلية على التدبير العمومي ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد.
وأضاف أن الإطار القانوني الجديد الذي تم عرضه أمام المجلس الحكومي، للمصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، يراعي التحولات التي يشهدها مناخ الأعمال والإكراهات التي تعرفها الصفقات، مشيرا إلى أنه يضم أيضا مجموعة من المقتضيات التي تثمن المنتوج المحلي واليد العاملة المحلية.
وفي هذا الصدد، يتابع المسؤول الحكومي، تم تقسيم الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية إلى 13 محورا، مع إدخال 63 مقترح إجراء جديد لإضفاء الشفافية وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة ومعالجة مجموعة من الإشكالات التي يعاني منها المدبر العمومي بشكل عام، فضلا عن تخويل المقاولات، خاصة الصغرى منها، كافة الحقوق والضمانات الأساسية لأداء مستحقاتها.
وكان السيد لقجع قد أبرز، في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.
وسجل أن “الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامجِ الحكومي الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلباتِ الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإصلاح دُبِّرَ من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشرَ (13) محورا منها تعزيزُ آلية الأفضلية الوطنية ودعمُ القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنةُ أساليبِ الشراء العمومي وتشجيعُ الابتكار وتبسيطُ المساطرِ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسينُ الحكامة وتعزيزُ الشفافية في مجال الصفقات العمومية.
