قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “وثيقة السجل العدلي لا يجب أن تتحول إلى وسيلة لعقاب المواطنين، بل يجب أن تكون وسيلة لتسهيل حياتهم”.
وأضاف وهبي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، “لذلك يتعين أن تقدم الحقائق كما هي، وكذلك عندما يعاقب الشخص بمتابعة سجنية فإنه لا فائدة أن تتابعه طيلة حياته.
واعتبر وزير العدل أن موضوع السجل العدلي، فيه إشكال كبير، حيث يتم الحصول عليه دائما في مكان ولادة الشخص.
وأشار وهبي أنه يتم الاشتغال على مركزة إلكترونية للسجل، بحيث إذا أراد الشخص استخراج هذه الوثيقة، إما يتم إرسالها لأقرب محكمة، أو ترسل له عن طريق البريد المضمون حفاظاً على سريته.
كما أكد أنه على المستوى الوطني، تم وضع سجل عام لجميع السجلات العدلية، لافتا إلى أنه يتضمن مجموعة من العناصر الإيجابية جدا، وهي أنه سيصبح السجل العدلي يقرر فيه ما هو صحيح وما سيبقي عليه القانون، وليس ما هو مسجل، وذلك لخلق حياة جديدة للمواطنين.
