هل ستتصدى السلطات الإقليمية بقلعة السراغنة لعرض ضمائر الناخبين للبيع على رصيف إستحقاقات 2021؟، وهل ستقوم دات السلطات بتجريم الأفعال المدكورة وتقديم المتورطين للمساءلة القانونية ؟،أي خطة للحرص على حرية ونزاهة هدا العرس الديمقراطي وحماية المؤسسات المنتخبة من الإبتلاء بالفاسدين؟!
هي أسئلة ملحة يبحث الرأي العام المحلي والإقليمي عن ترجمة أجوبتها عبر رقابة إيجابية للسلطات الإقليمية على العملية الإنتخابية وتفعيل السيد عامل الإقليم صلاحياته الكاملة من أجل تعبئة كل القوى الأمنية ومراصد “الشيوخ والمقدمين” من أجل التبليغ وملاحقة خفافيش السمسرة وشراء الضمائر الإنتخابية ومموني “الزرود” وموزعي “الزرقلاف”الدين ينتشرون في جنح الضلام بكل الأحياء الهامشية ، يقول قائل ،متسللين إلى المنكسرة قلوبهم ، مستغلين فقرهم وفاقتهم مكففين دموعهم ب”200درهم” سارقين صوت حلمهم بالإصلاح والتنمية والكرامة والعدالة الإجتماعية, يضيف أخر.
على عامل الإقليم ،يردد مجموعة من الفاعلين المحليين ،الدين يشيدون بإستقامة الرجل وصرامته في تطبيق القانون،أن يسهر على حماية الممارسة الديمقراطية والبناء السياسي السليم من أجل مؤسسات منتخبة قوية تعمل على خدمة المواطنين والمساهمة في الدفاع عن المصالح الإستراتيجية والتنموية الكبرى، تنفيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
