الرئيسية أخبار دورة تكوينية لفائدة المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل بالصويرة

دورة تكوينية لفائدة المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل بالصويرة

الصويرة / سعيد أحتوش

إحتضن فندق Ocean Mogador بمدينة الصويرة، صباح هذا اليوم الجمعة 22 نونبر 2019 فعاليات دورة تكوينية، لفائدة المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل بالصويرة، حول “حقوق المرأة في فضاءات العمل”، من تنظيم ودادية موظفي العدل، وبشراكة مع الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين، وذلك ضمن إطار مشروع “إعمال الإتفاقيات الدولية، في مجال حقوق الإنسان، أمام المحاكم الوطنية”، دورة شهدت حضور رئيس ودادية موظفي العدل، عبد الصادق السعيدي، وممثلين عن الجمعية السالفة الذكر، وبعض من موظفي العدل بالصويرة، من بينهم نقابيين أيضا، حيث آستهلت الدورة التكوينية هذه، بكلمة ترحيبية لرئيس ودادية موظفي العدل، عبد الصادق السعيدي، قبل أن يقدم كل من يوسف مسار، عن محكمة مراكش، وإدريس بن خالي، عن محكمة بني ملال، ولحسن بوحمو، ممثل الجمعية الأمريكية، للقضاة والمحامين، لعروضهم، حول موضوع الدورة، السالف ذكره، عروض تخللتها مداخلات عديدة، من المستفيدين من هذه الدورة التكوينية، لتستأنف فقرات هذه الأخيرة، بعد آستراحة شاي، بتقييم للمكتسبات وللمشاركين، حيث سهر كل مستفيد، على ملئ إستمارة، تضمنت أسئلة عدة، حول كيفية تجسيد دور كتابة الضبط، في إعمال حقوق الإنسان، من خلال الممارسة المهنية، ثم أيضا، ما هي الآليات الكفيلة بالإعمال الفعلي، لآتفاقيات حقوق الإنسان، في عمل كتابة الضبط، ثم عن المقترحات الكفيلة بتطويرها، إلى غيرها من الأسئلة، قبل أن تختتم أشغال الدورة، بعد حفل غذاء، نظم على شرف الحضور

وجدير بالذكر، أن مشروع “إعمال الإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية”، قد تم تنفيذه، من قبل الجمعية الأمريكية للقضاة والمحامين “فرع المغرب”، بشراكة مع كل من نقابة المحامين بالمغرب، ونادي قضاة المغرب، ودادية موظفي العدل، وبدعم من سفارة المملكة الهولندية، ويهدف البرنامج هذا، إلى تشجيع إعمال الإتفاقيات الدولية، في مجال حقوق الإنسان، المنصوص عليه، في دستور المملكة، سنة 2011 كما يرتكز تنفيذ البرنامج المذكور، على ثلاث مراحل أساسية، وهي :
بلورة مناهج تربوية، ولوازم بيداغوجية، لفائدة القضاة والمحامون وكتاب الضبط، وتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية
تنفيذ سلسلة من التكوينات، على المستوى الجهوي، لفائدة الفئات المستهدفة في البرنامج، والتي آنطلقت في ربيع 2017 وستنتهي في أفق ربيع السنة الحالية
تشجيع الفهم المشترك والتعاون بين القضاة والمحامون وكتاب الضبط، حول الإتفاقيات الدولية، في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم ندوات علمية، وسلسلة محاكمات صورية
وتعتبر هذه الندوات واللقاءات العلمية، حسب مصدر مطلع، مناسبة لطرح أرضية للنقاش، حول الإشكاليات المرتبطة بموضوع إعمال الإتفاقيات المذكورة، في مجال حقوق الإنسان، أمام القضاء الوطني، والتحديات التي يعرفها المغرب في هذا الإطار، كما تعتبر يضيف المصدر، مناسبة للفئات الثلاث المستفيدة، من ورشات البرنامج، لتطوير وتعزيز الإجتهاد القضائي، في هذا الشأن

poste ads تابعنا على أنستغرام

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here